به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، احمد انارکی محمدی با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای جدا سازی حساب حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، اظهارداشت: دغدغه رئیس جمهوری شفاف شدن منابع بیمه هاست تا به جای اینکه صرف سرمایه گذاری بیمه ها در امور دیگر شود، به درمان کارگران اختصاص پیدا کند.

وی افزود: زمانی که حق بیمه از کارگر کسر می شود، طبیعی است که انتظار داشته باشد امکانات درمانی مطلوب در اختیارش قرار گیرد. اما با روندی که شاهد آن هستیم، می بینیم این امر محقق نشده و کارگران به خدمات بیمه ای متناسب با حق بیمه ای که ماهانه پرداخت می کنند، دسترسی ندارند. هدف از دادن این ابلاغیه این است که عدالت در حوزه سلامت و درمان برقرار شود و کارگران شفاف و زلال بدانند سهم بیمه درمان آنها کجا هزینه می شود.

انارکی محمدی با بیان این مطلب که علت به وجود آمدن نابسامانی در ارائه خدمات به کارگران به ضعف نظارتی در نهادهای مختلف برمی گردد، تصریح کرد: مجلس نیز می توانست نقش ابزار نظارتی را در خصوص جلوگیری از بدعهدی سازمان های بیمه گر در پرداخت معوقات خود ایفا کند، اما در خصوص اجرای قوانین و حسن اجرای آن، مجلس با مشکل مواجه است و اگر نظارت دقیقی داشت، امروز شاهد به وجود آمدن این ناهماهنگی نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه تبعیت از قانون در میان مردم باید فرهنگ سازی شود، ادامه داد: متاسفانه مردم حق بیمه می دهند، اما از حق و حقوق خود مطلع نیستند. بیمه گذاران نمی دانند که در ازای بیمه ای که می خرد، باید خدماتی هم دریافت کند. بحث این است که مردم گناهی ندارند و حق دارند در ازای خرید بیمه، خدمات بگیرند. البته در این امر خبرنگاران و رسانه ها می توانند کمک کنند تا مردم به حق و حقوق بیمه خود واقف شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از بانک مرکزی تا بیمه مرکزی اگر در خصوص مسئله ای با نبود قانون مواجه هستند، می توانند لایحه بدهند، افزود: مجلس نیز به دنبال این است که طرحی بدهد تا وضعیت موجود اصلاح شود و در صورت قانون شکنی بتوان با قانون شکنان برخورد کرد.